يوم الجمعة 10:25 صباحًا 18 سبتمبر، 2020

حكم الاجهاض

الاجهاض و احكامه

هنالك بعض الفتاوي و الأحكام التي ذكرت للإجهاض، فسوف نذكرها

إن الجنين بعد نفخ الروح به لا يجوزإجهاضه بلا خلاف، اما قبل هذا ففيه خلاف، فجمهور اهل العلم على تحريمه و منهم من قال بالكراهة، و منهم من قال بالجواز لعذر،

ومنهم من قال بالجواز مطلقا ، و لعل القول بالجواز بالأربعين الأولى اذا كان هنالك عذر و مصلحة هو الراجح، و تراجع الفتوى رقم: 8781 ، و إليك تفصيل اقوال اهل العلم من

الموسوعة الفقهية قال بحكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة و أقوال متعددة, حتى بالمذهب الواحد , فمنهم من قال بالإباحة مطلقا, و هو ما ذكره بعض

الحنفية, فقد ذكروا انه يباح الإسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه.

والمراد بالتخلق بعبارتهم تلك نفخ الروح.

وهو ما انفرد فيه من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما , و قال فيه ابو اسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين ايضا, و قال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل

الجواز قبل نفخ الروح .

والإباحة قول عند الحنابلة باول مراحل الحمل, اذ اجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة , و عن ابن عقيل ان ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه انه لا

يحرم اسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل و جه.

 ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , و هو حقيقة مذهب الحنفية . فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, اذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه اصل

الصيد .

فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا اقل من ان يلحقها – من اجهضت نفسها – اثم هنا اذا اسقطت بغير عذر , و نقل عن ابن و هبان ان من الأعذار ان ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل

وليس لأبي الصبي ما يستأجر فيه الظئر المرضع و يخاف هلاكه, و قال ابن و هبان: ان اباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة.

و من قال من المالكية و الشافعية و الحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى , و ربما نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: ان المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي و أنها لا تضمن بسببه.

ومنهم من قال بالكراهة مطلقا . و هو ما قال فيه على بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: انه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ به الروح; لأن الماء بعد ما

وقع بالرحم مآله الحياة , فيصبح له حكم الحياة , كما ببيضة صيد الحرم.

و هو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما , و قول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي : لا يقال بالإجهاض قبل نفخ الروح انه خلاف الأولى , بل محتمل للتنزيه و التحريم

, و يقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.

ومنهم من قال بالتحريم , و هو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز اخراج المني المتكون بالرحم و لو قبل الأربعين يوما , و علق الدسوقي على هذا بقوله ذلك هو

المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد ان المقصود بعدم الجواز بعبارة الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد ان ما لكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية, من مضغة او علقة, مما يعلم انه

ولد , ففيه الغرة و قال: و استحسن ما لك الكفارة مع الغرة. و القول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية ; لأن النطفة بعد الاستقرار ايلة الى التخلق مهيأة لنفخ الروح. و هو مذهب

الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, و هو ظاهر كلام ابن عقيل, و ما يشعر فيه كلام ابن قدامة و غيره بعد مرحلة النطفة , اذ رتبوا الكفارة و الغرة على من ضرب بطن امرأة

فألقت جنينا, و على الحامل اذا شربت دواء فألقت جنينا.

حكم الاجهاض

الاجهاض و احكامه

صور

41 views